
إن الحد الأدنى للأجور، الذي ارتفع إلى 2025 ليرة تركية صافية بزيادة 30 بالمئة في الأيام الأولى من عام 22.104، يحتل مرة أخرى مكانة مهمة على أجندة ملايين العمال مع اقتراب النصف الثاني من العام. وأعلن في البداية أن الحد الأدنى للأجور سيظل ثابتا حتى نهاية العام، لكن هناك نقاشا مكثفا حول ما إذا كان سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى في يوليو/تموز بسبب ارتفاع التضخم والصعوبات المالية التي يجلبها.
الموظفون يتطلعون إلى زيادة رواتب منتصف المدة في يوليو
هذا الأجر الذي يشكل مصدر رزق ملايين العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور يقترب من منتصف العام ونظرا للانخفاض الملحوظ في القدرة الشرائية "هل سيكون هناك زيادة مؤقتة في يوليو؟" أعاد طرح المسألة على جدول الأعمال مرة أخرى. أدت التصريحات الأولية بأن الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده عند 1 ليرة تركية صافية و2025 ليرة تركية إجمالية اعتبارًا من 22.104 يناير 26.005,50، إلى تغيير التوقعات في مواجهة التضخم المتزايد.
الوزير إيشخان يُشير إلى زيادة مؤقتة في الأسعار: القرار يعتمد على التضخم
وعلى الرغم من التصريح الحاسم الذي أدلى به وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إيشكان في بداية العام بشأن "الزيادة الموحدة"، فإن تصريحاته الأخيرة كانت بمثابة بصيص أمل للموظفين. أشار الوزير إيشخان إلى إمكانية دراسة زيادة مؤقتة في حال ارتفاع التضخم، قائلاً: "علينا حماية القدرة الشرائية لمواطنينا. نتوقع انخفاضًا في التضخم، ولكن في حال حدوث انتكاسة، فقد تكون زيادة مؤقتة على جدول الأعمال في يوليو".
الأشهر الحاسمة: أرقام التضخم لشهري مايو ويونيو ستكون حاسمة
ورغم أن الإدارة الاقتصادية تتوقع أن تبدأ عملية الانكماش في النصف الثاني من عام 2025، فإن ارتفاع الأسعار المستمر في السوق وزيادة أسعار الضروريات الأساسية يجعل هذا التوقع صعبا. ويقول خبراء اقتصاديون إن احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور مؤقتا في يوليو/تموز سيزداد بشكل كبير إذا ارتفع معدل التضخم السنوي فوق 40 بالمئة.
وفي هذا السياق، ستلعب أرقام التضخم التي سيعلن عنها المعهد الإحصائي التركي في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران دوراً حاسماً في اتخاذ القرار بشأن زيادة مؤقتة محتملة في الحد الأدنى للأجور. ويُقال إن الحكومة قد تتعرض لضغوط لإجراء زيادات مؤقتة من أجل تخفيف الضغوط المالية على الطبقة العاملة، خاصة إذا استمر ارتفاع بنود الإنفاق الأساسية مثل الغذاء والطاقة والإيجار.
عالم الأعمال يؤيد الأجور الثابتة، والموظفون يطالبون بزيادة مؤقتة
في حين تم استقبال تصريح الوزير إيشكان بأن "الحفاظ على الحد الأدنى للأجور ثابتًا يدعم الصادرات والتوظيف" بشكل إيجابي بشكل عام في عالم الأعمال، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للطبقة العاملة. ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في المدن الكبرى، فإن النقابات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة تطالب بزيادات مؤقتة في الأجور. وأكد أن تراجع القدرة الشرائية يؤثر سلبا على المستوى المعيشي للموظفين.
من المتوقع الإعلان عن زيادة الرواتب المؤقتة في بداية شهر يوليو
ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي بشأن الحد الأدنى للأجور بعد تقييمات مفصلة في نهاية يونيو/حزيران. وفي حالة زيادة مؤقتة محتملة في يوليو/تموز، فإن الهدف هو أن تكون هذه الزيادة متوافقة مع سياسات مكافحة التضخم وبمعدل من شأنه أن يحسن بشكل طفيف مستويات معيشة المواطنين. ومن ثم فإننا ننتظر بفارغ الصبر كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق هذا التوازن.
في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية والتصريحات الصادرة، يبدو أن احتمال زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور في يوليو/تموز 2025 يتعزز مع كل يوم يمر. ومن المتوقع أن تؤدي بيانات التضخم التي سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة إلى إزالة حالة عدم اليقين بشأن هذه القضية إلى حد كبير. ينتظر ملايين العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور قرار الحكومة باهتمام كبير وأمل.